آلية تسجيل المولود الجديد في دولة الكويت - للكويتيين

أولاً: مستشفى الولادة (حكومي/خاص):

v     إحضار عقد الزواج وصورة من الجنسية والبطاقة المدنية للزوج والزوجة ليتم تسليم التالي:

-        نسخة من "بلاغ مولود حي" وتقريرمختبري عن فصيلة الدم المولود. (إستلامها بيوم الخروج من المستشفى)

-        "تقرير طبي – إجازة مرضية" لتقديم طلب إجازة الوضع للزوجة (يتم إستلامها بعد 5 أيام من الولادة)

ثانياً: وزارة الصحة:

v     تسجيل المولود في إدارة السجل المركزي للمواليد والوفيات والكائنة في ميدان حولي – قسم تسجيل المواليد وقسم الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر وذلك لاستخراج التالي:

-        شهادة الميلاد والمدون بها الرقم المدني لإستكمال تسجيل مولود لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية

v    المستندات المطلوبة:

1.       نسخه من "بلاغ مولود حي"

2.       الجنسية الأصلية والبطاقة المدنية وصور عنهم للزوج.

3.       الجنسية الأصلية والبطاقة المدنية وصور عنهم للزوجة

4.       أصل وصورة لعقد الزواج صادر من اداره التوثيقات الشرعية

-        شهادة إثبات جنسية لدى موظف قسم الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر

1.       صورة والبطاقة المدنية وصور عنهم للزوج.

2.       صورة عن التقرير المختبري عن فصيلة دم المولود.

3.       صورة شهادة الميلاد للمولود الجديدة

ثالثا: الهيئة العامة للمعلومات المدنية:

-       إستكمال بيانات مولود عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة

-       المستندات المطلوبة: (يرجى توفير نسخ إلكترونية منها)

1.       صورة من شهادة إثبات الجنسية

2.       صورة عن التقرير المختبري عن فصيلة دم المولود.

3.       صورة شهادة الميلاد للمولود الجديدة

-       دفع رسوم إصدار البطاقة المدنية (5 د.ك) عن طريق الرسائل القصيرة

-       إستلام البطاقة المدنية للمولود من المبنى الرئيسي للهيئة

ثالثا: لجهة عمل الزوجة:

v     المستندات المطلوبة للتقديم على طلب إجازة الوضع:

-        تقريرالولادة المصدق من المستشفى

-        صورة من شهادة الميلاد للمولود

ثالثا: لجهة عمل الزوج:

-       تعبئة النموذج الخاص بطلب علاوة اجتماعية للمولود الجديد

-       إحضار صورة من شهادة الميلاد والبطاقة المدنية للمولود الجديد 

مصير إدارة المستشارين

مصير إدارة المستشارين
 (25 يوليو2017)
بعد صدور مرسوم رقم (30) لسنة 2017 بخصوص اللائحة التنفيذية للقانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، والذي تضمنت مادته الثانية سريان أحكام القانون واللائحة على جميع الدراسات والعقود الاستشارية ومن ضمنها أعمال تصميم المشروعات والإشراف عليها، حيث أصبحت ضمن اختصاصات الجهاز المركزي للمناقصات العامة (لجنة المناقصات المركزية سابقاً). وحيث أن إدارة المستشارين وأمانة سر لجنة اختيار البيوت الاستشارية هما الجهاز التنفيذي لهذه اللجنة، أصبح مصير الادارتين غير معروف خصوصاً بعد عقد آخر اجتماع للجنة اختيار البيوت الاستشارية بتاريخ 24 يوليو 2017، ومن المتوقع أن يصدر قرار بحل لجنة اختيار البيوت الاستشارية بالقريب العاجل.

تجدر الإشارة إلى أن إدارة المستشارين وأمانة سر لجنة اختيار البيوت الاستشارية قد توقفت عن استقبال طلبات طرح المشاريع الاستشارية لتأهيل وترسية المشاريع للمكاتب الاستشارية المحلية والعالمية والأوامر التغييرية بدأ من تاريخ 5 فبراير 2017 وهو تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات العامة.

حيث تناشد إدارة المستشارين وأمانة سر لجنة اختيار البيوت الاستشارية معالي وزير الدولة للشؤون الاقتصادية السيدة/ هند الصبيح بنقل تبعية إدارة المستشارين من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية تابعة الجهاز المركزي للمناقصات العامة، وذلك لكون طبيعة عمل وإجراءات طرح المشاريع الاستشارية وما يتضمنها من تسجيل وتصنيف وتأهيل المكاتب الاستشارية المحلية منها والعالمية ومراقبة المشاريع الهندسية والخاصة وتطوير المخطط الهيكلي والأوامر التغيير والمتابعة من صلب عمل مراقبات و أقسام الإدارة.